أخلاقيات البحث

دليل

في هذه الصفحة

يخصّص دليل APA الجزء الأخير من الفصل 1 للأخلاقيات، وينظّمها حول ثلاثة أهداف: ضمان دقة النتائج العلمية، وحماية حقوق المشاركين ورفاههم، وحماية حقوق الملكية الفكرية (APA، 2020، الفصل 1، مقدمة الأقسام 1.11-1.25). والتوجيهات هناك مشتقة من الميثاق الأخلاقي لـAPA (Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct؛ APA، 2017a، كما ورد في APA، 2020 – والميثاق نفسه متاح مجانًا في موقع APA)، ولذلك فهي ليست مجرد قواعد نشر: إنها تبدأ في تخطيط البحث، قبل المخطوطة بكثير. تتبع هذه الصفحة الأقسام نفسها، بترتيب البحث – قبل، وأثناء، وبعد – وتضيف ثلاثة فصول من دليل كامبريدج لمناهج البحث في العلوم الاجتماعية والسلوكية (Nichols & Edlund, 2023): المبادئ الكامنة وراء القواعد والمواثيق (Ferrero & Pinto, 2023)، والموافقة المستنيرة – ما يجب أن تتضمّنه وكيف يُتحقَّق من أن المشارك فهم فعلًا (Festinger et al., 2023)، والإفادة الختامية في نهاية البحث (Clark & Blackhart, 2023) – وما يكتبه Field (2024، الفصل 3) عن الوجه الآخر لـ"دقة النتائج": تحيّز النشر، ودرجات حرية الباحث، وp-hacking، والتسجيل المسبق. وفي الختام – الإطار الإسرائيلي: قانون حماية الخصوصية بصيغته المعدّلة في التعديل 13، وإجراءات لجان الأخلاقيات في المؤسسات، وإجراء وزارة التربية والتعليم للبحث في المدارس (القسم 11).

1. المبادئ والمواثيق – من أين تأتي القواعد

القواعد لم تولد في لجنة. يفتتح Ferrero وPinto (2023) بالتاريخ: نشأت أخلاقيات البحث الحديثة ولجان الأخلاقيات المؤسسية مما كُشف في محاكمات نورنبرغ – إعلان جنيف (1947) وإعلان هلسنكي (1964) – ومن سلسلة تجارب على البشر في الولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات أُجريت دون علم المشاركين ودون موافقتهم: تجربة الزهري في توسكيجي، وتجربة سجن ستانفورد، وتجربة ميلغرام وغيرها، التي أظهرت "إلى أي حد يمكن انتهاك كرامة الإنسان وحقوقه باسم البحث". ومن هنا تقرير بلمونت (1979) ومبادئه الثلاثة، كما يلخّصها Festinger وزملاؤه (2023): احترام الأشخاص – الاعتراف باستقلالية كل إنسان وكرامته، وحماية من تكون استقلاليته محدودة (الأطفال، الأشخاص ذوو الإعاقة المعرفية)؛ الإحسان – الحماية من الضرر، وتعظيم المنفعة وتقليل الخطر؛ العدالة – التوزيع المنصف لمنافع البحث وأعبائه. ومنها – جملة من المواثيق: إعلان سنغافورة بشأن النزاهة في البحث، والميثاق الأوروبي، والميثاق الأخلاقي لـAPA، وفي إنجلترا المبادئ الخمسة لأكاديمية العلوم الاجتماعية (2014) – العلوم الاجتماعية حيوية للمجتمع الديمقراطي؛ تحترم خصوصية الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية واستقلاليتهم وتنوّعهم وكرامتهم؛ تُجرى بنزاهة وبالطرائق المناسبة؛ بمسؤولية اجتماعية؛ وتسعى إلى تعظيم المنفعة وتقليل الضرر (Ferrero & Pinto, 2023).

لكن "أخلاقيات البحث لا يمكن اختزالها في قائمة معايير" – فهي تتطلّب مبادئ أيضًا. يضع Ferrero وPinto في المركز النزاهة (integrity) – الاتساق بين المبادئ التقنية والأخلاقية والممارسة – وإلى جانبها ست قيم: الصدق (الإفصاح عن الطرائق والإجراءات والنتائج، بشفافية ودون تضليل، مع الحفاظ على سرية المشاركين)؛ الموضوعية (استنتاجات من تحليل نقدي للأدلة، لا طرائق اختيار وُضعت لإنتاج نتيجة مضلّلة – ولا وفقًا لرغبة المموّل؛ ويُفصَح عن تضارب المصالح فورًا)؛ المساءلة (أن تكون قادرًا على تسويغ أنك تصرّفت بصدق – ولذلك يُحتفظ بتوثيق كامل للبحث كي يتمكن الآخرون من التحقق والاستنساخ؛ والباحث الأقدم مسؤول أيضًا عن البيانات التي جمعها الباحثون الأحدث)؛ الأصالة (العرض الموضوعي والدقيق للنتائج – وصور الانتهاك الثلاث: الاختلاق، والتزوير، والانتحال)؛ الامتثال (للقوانين والمواثيق والأنظمة في البلد الذي يُجرى فيه البحث – والإبلاغ عن الاشتباه بانتهاك لدى الآخرين)؛ والعناية (care) – التي ليست بديهية في العلوم الاجتماعية: فحتى المسح قد يؤذي المشارك، وحتى نشر النتائج قد يُلصق وصمة بمجتمع محلي أو بجماعة إثنية أو بالفقراء، ومن يجمع معلومات عن العنف أو المخدرات أو الضيق النفسي ملزم بالتأكد من أن المشارك الذي يحتاج إلى المساعدة سيحصل على معلومات عنها وعلى إمكانية الوصول إليها (Ferrero & Pinto, 2023). وهذه المبادئ هي ما تفصّله الأقسام التالية.

2. قبل البدء: التخطيط للالتزام بالقواعد

الاهتمام بالأخلاقيات يبدأ "قبل وقت طويل" من تقديم المخطوطة: في مرحلة التخطيط يُنظر في الموافقة المؤسسية، والموافقة المستنيرة، والخداع في البحث، وحماية المشاركين، ومشاركة البيانات. وقبل بدء البحث يُتوجَّه إلى لجنة أخلاقيات البحث (IRB) في المؤسسة أو الدولة لمعرفة أي الأبحاث تتطلب موافقة وما الإجراءات – ومن لا ينتمي إلى جامعة أو مستشفى أو مؤسسة أخرى لديها لجنة كهذه، يُتوقَّع منه مع ذلك الالتزام بالقواعد نفسها، والتوجّه إلى لجنة خارجية عند الحاجة (APA, 2020, Section 1.11). ويُبلَّغ عن الموافقات التي حُصل عليها في متن المقال، في فصل المنهجية، ويُستعدّ لأسئلة المحرّرين والمحكّمين عن الموافقة والإفادة الختامية والسرية؛ وقبل التقديم تُراجَع قائمة التحقق (APA، 2020، القسمان 1.11 و1.25 – وهي واردة أدناه). وتطلب مجلات كثيرة من المؤلفين نموذجًا يؤكد الالتزام بقواعد الأخلاقيات والإفصاح عن تضارب المصالح. في إسرائيل: لجنة الأخلاقيات في المؤسسة، ولجنة هلسنكي للبحث الطبي، وتصريح مكتب كبير العلماء للبحث في جهاز التعليم – القسم 11.

ماذا يعني ذلك لمن يخطط لاستبانة: القرارات الأخلاقية جزء من بناء الاستبانة – ما الذي يُسأل، وكيف يُشرح للمشارك ما سيُفعل بإجاباته، وكيف يُعرَّف (انظروا القسمين 4 و6). وفي الدراسة الاستطلاعية، تضيف Pallant (2020، الفصل 1) هدفًا واحدًا إلى القائمة: الكشف عن الأسئلة التي قد تؤذي المستجيبين.

3. حقوق المشاركين ورفاههم

يحدّد الميثاق الأخلاقي لـAPA (الفصلان 3 و8 في الميثاق) قواعد البحث على البشر، ويلخّص الدليل ما هو مطلوب من الباحث (APA, 2020, Section 1.18):

الموافقة المستنيرة – الحصول على الموافقة، أو موافقة القاصر (assent) أو الإذن، بحسب الحال، بلغة يفهمها المشاركون فهمًا معقولًا. تقليل الضرر – تجنّب تعريض المشاركين، أو تقليل تعريضهم، للضرر الجسدي أو العاطفي أو النفسي؛ وللعلاقات الاستغلالية؛ وللتأثير غير المنصف النابع من مكانة الباحث أو قوته أو سلطته؛ وللحوافز المفرطة أو غير اللائقة للمشاركة؛ وللخداع أو للإفادة الختامية (debriefing) غير المسوَّغين أو المتأخرين دون مسوِّغ. حماية البيانات – اتخاذ تدابير ملائمة لمنع الوصول غير المصرَّح به إلى بيانات المشاركين أو إطلاقها للجمهور أو لباحثين آخرين لم يُذكروا في الموافقة المستنيرة – مثلًا عبر اتفاق مكتوب مسبق بشأن مشاركة البيانات. ومن كان عضوًا في APA يُطلب منه أن يؤكد التزامه بالقواعد شرطًا للنشر؛ ويوصي الدليل جميع المؤلفين بأن يُدرجوا في النص تأكيدًا بأن البحث أُجري وفق التوجيهات الأخلاقية والمؤسسية – وإن وافق المشاركون على نشر بياناتهم المعرِّفة، يُذكر ذلك في فصل المنهجية. وعدم الالتزام بالقواعد سبب لرفض المخطوطة أو لسحب مقال منشور (APA, 2020, Section 1.18).

الموافقة تُعطى لباحثين بعينهم. نقطة يثيرها الدليل في سياق البحث النوعي، لكنها صحيحة لكل بحث في مجتمع محلي: قد يمنح المشاركون موافقتهم لمجموعة باحثين بعينها ولا يوسّعونها لتشمل باحثين آخرين – والأمر حساس بشكل خاص لدى الفئات المستضعفة. يستثمر الباحثون أحيانًا سنوات في بناء الثقة اللازمة لجمع البيانات من مجتمع محلي، وأفراد المجتمع لا يمنحون بالضرورة الثقة نفسها لمجموعة أخرى؛ وقد تكون المجتمعات مالكة للبيانات أو شريكة في ملكيتها، ويحق لها رفض مشاركتها (APA, 2020, Section 1.15). ولذلك فإن ما يُقال للمشارك في الموافقة – من سيرى البيانات، ولأي غرض – هو حدّ ما يُسمح بفعله بها لاحقًا (القسم 8).

الدفع للمشاركين. الدفع يحسّن الاستقطاب ويزيل العوائق – وينوّع العينة – لكنه يثير مصدرَي قلق: التحيّز (هل يجيب المشارك المدفوع له بشكل مختلف؟ هل كانت العينة ستضم من لم يكن ليأتي بلا مال؟) والإكراه. ويورد Ferrero وPinto (2023) اقتراح التفكير في الدفع من ثلاثة جوانب: المسوِّغ (مقابل ماذا يُدفع – الوقت، السفر، الإزعاج، الخطر)، والصيغة (نقدًا، بالساعة، ميزة، استرداد نفقات بسقف) والقيود (من المستحق، وبأي شرط)؛ والتحذير من أن الحافز للأشخاص الذين يعانون ضائقة اقتصادية، أو لطلاب الباحث، قد يُفرغ الموافقة من مضمونها. ويميّز Festinger وزملاؤه (2023): الإكراه هو تهديد – صريح أو ضمني – من صاحب سلطة؛ والتأثير غير المنصف هو عرض ذو قيمة عالية إلى حد أنه يُخلّ بالقدرة على الرفض – والمبلغ نفسه قد يكون منصفًا في عينة ميسورة وغير منصف في عينة فقيرة. وقد يكون الخطران كلاهما متصوَّرين فقط: فالمشاركون يُبلغون عن ضغط حتى حين لم يُمارَس عليهم.

4. الموافقة المستنيرة – ما يجب أن تتضمّنه، وكيف يُتحقَّق من الفهم

"حجر الزاوية في البحث الأخلاقي على البشر" – وعملية، لا حدث يقع مرة واحدة: يتأكد الباحث من أن المشارك فهم، ويدعو إلى الأسئلة، ويُفصح عن المعلومات الجديدة التي تظهر في أثناء البحث، ويطلب الموافقة مجددًا عند الحاجة (Festinger et al., 2023). ثلاثة شروط: الأهلية (intelligence) – الكفاءة المعرفية لاتخاذ قرار مستنير؛ العلم (knowingness) – الفهم الكامل للمعلومات وللعواقب؛ الطوعية (voluntariness) – القرار بلا إكراه وبلا تأثير غير منصف. ومن لا يستطيع الموافقة بنفسه – الأطفال، الأشخاص ذوو الإعاقة المعرفية – لا يُستبعَد من البحث: فاستبعادهم هو بحد ذاته تمييز، لأن السياسات تجاههم تعتمد على البحث عليهم؛ تُعطى الموافقة من الوالد أو الوصي، ويُطلب من الطفل إضافة إلى ذلك موافقته من جهته (assent) – موافقة صريحة وإيجابية، بحسب سنّه ونضجه وقدرته (Ferrero & Pinto, 2023; Festinger et al., 2023). وتختلف قواعد القاصرين من دولة إلى أخرى، ولذلك يُفحَص القانون في المكان الذي يُجرى فيه البحث.

ما يجب أن يتضمّنه النموذج. يورد Festinger وزملاؤه (2023) العناصر التسعة التي تشترطها "القاعدة المشتركة" الأمريكية في كل موافقة – وهي قائمة تحقق جيدة لكل نموذج، حتى خارج الولايات المتحدة: (1) تصريح بأن الأمر يتعلق ببحث، ووصف للإجراءات والهدف ومدة المشاركة وأي إجراء تجريبي؛ (2) المخاطر والمضايقات المتوقعة – الجسدية والنفسية والاجتماعية؛ (3) المنافع المتوقعة للمشارك أو للآخرين؛ (4) البدائل (العلاجية) التي قد تفيد؛ (5) إلى أي حد ستُحفظ سرية السجلات، ومن سيصل إلى المعلومات؛ (6) التعويض والعلاج في حال الإصابة، حين يكون الخطر أكبر من الحد الأدنى؛ (7) إلى من يُتوجَّه بالأسئلة عن البحث والحقوق والشكاوى؛ (8) أن المشاركة طوعية، وأن الرفض أو الانسحاب لن يترتب عليهما عقوبة أو فقدان حق؛ (9) إن جُمعت معلومات معرِّفة – هل ستُستخدم لأبحاث مستقبلية. وست متطلبات بشأن العملية: الموافقة قبل المشاركة؛ فرصة كافية للتفكير، في ظروف تقلّل الإكراه؛ لغة مفهومة؛ المعلومات التي يحتاج إليها شخص عاقل ليقرّر؛ افتتاحية موجزة لأهم المعلومات؛ وبلا صياغة تتنازل عن حقوق قانونية. وفي البحث ذي الخطر الأدنى – خطر كالذي في الحياة اليومية – يحق للجنة أخلاقيات البحث الإعفاء من التوقيع أو من بعض العناصر.

هل فهموا حقًا؟ يُظهر البحث التجريبي في الموافقة المستنيرة، كما يلخّص Festinger وزملاؤه (2023)، أن الإجراءات المعتادة لا تضمن الفهم – فالمشاركون لا يفهمون أو لا يتذكرون الإجراءات والمخاطر وأوجه الحماية، ولا سيما لدى الفئات المستضعفة. ما الذي ينجح فعلًا: نموذج أقصر بلغة بسيطة (نحو 21% من البالغين في الولايات المتحدة ذوو معرفة قرائية هامشية)؛ خط كبير، ومسافات، وجمل قصيرة، ورسوم ونقاط؛ وقبل كل شيء التغذية الراجعة التصحيحية – يُفحَص ما فهمه المشارك بعد قراءة النموذج، وتُصحَّح كل إجابة خاطئة معه – وهي الطريقة الأكثر دعمًا تجريبيًا، والتي تحسّن الفهم الأولي والتذكّر على المدى الطويل معًا؛ واختبار الموافقة (consent quiz) يكشف ما يحتاج إلى توضيح، وإن كان يفحص التعرّف لا الاسترجاع. ولفحص الطوعية توجد أدوات (مثل مقياس تقييم الإكراه – "شعرت بأنهم أقنعوني بدخول البحث"، "دخلت أساسًا لأسباب مالية") – وكل إجابة تلمّح إلى ضغط تُناقَش مع المشارك. وفي الاستبانة الإلكترونية، التي لا يقف فيها باحث أمام المشارك، فإن الجملة الأولى من النموذج – القصيرة، الواضحة – هي كل ما هناك؛ وصفحة بناء الاستبانة تبدأ بها.

5. الإفادة الختامية – ما الذي يُفعل قبل أن يغادر المشارك

"الخطوات التي تلي انتهاء البحث لا تقل أهمية عن تلك التي تسبقه وتجري في أثنائه" (Clark & Blackhart, 2023). الإفادة الختامية (debriefing) واجب أخلاقي: فهي تجربة تعليمية للمشارك وتعزّز ثقته بالعلم – وفي البحث الذي استخدم الخداع، أو حجب معلومات، هي ضرورية بمعنيين: إزالة الخداع (dehoaxing) – الكشف عن الهدف الحقيقي وعن أي خداع جرى – والتهدئة (desensitization) – تقليل المشاعر السلبية التي أثارها البحث، سواء عمدًا (تغذية راجعة بالفشل، إقصاء) أو بسبب الخداع (خجل، حرج)، بما في ذلك لدى من ارتكب في البحث فعلًا إشكاليًا من الناحية الأخلاقية. ووفق الميثاق الأخلاقي لـAPA (المعياران 8.07-8.08، كما ورد عند Clark وBlackhart) يجب أن يعرف المشاركون الحقيقة بشأن أي خداع في أقرب وقت ممكن – ويُستحسن ذلك في الإفادة الختامية. وتخدم الإفادة الختامية البحث أيضًا: فهي تكشف هل خمّن المشاركون الفرضية (خصائص الطلب)، وتتيح طمأنتهم بأن سلوكهم نبع من الموقف التجريبي ولا يعكسهم، وتكشف العيوب – ضجيج من الغرفة المجاورة، صفحة يصعب قراءتها – التي تحوّلت إلى متغيرات دخيلة. وهذه هي اللحظة لمطالبة المشارك بألّا يُخبر المشاركين المستقبليين: ففي الحرم الجامعي تفاصيل البحث "تنتشر كالنار في الهشيم". والتوصية الأولى لـClark وBlackhart للباحثين هي الإبلاغ عن إجراء الإفادة الختامية في المقال – ومعظم الأبحاث لا تفعل ذلك – والتحقق تجريبيًا من أنه حقق هدفه، ولا سيما بعد تجربة مؤذية؛ وفي الاستبانة العادية، بلا خداع، يبقى الجوهر: شرح هدف البحث، والشكر، وإلى من يُتوجَّه – وإن سُئلوا عن ضيق أو عنف أو مخدرات، فمعلومات عن المساعدة أيضًا (Ferrero & Pinto, 2023).

6. السرية وإزالة الهوية

عند وصف البحث، يُحظر كشف "معلومات سرية ومعرِّفة شخصيًا" عن متعالجين أو طلاب أو مشاركين أو منظمات – ما لم يعطوا موافقة موثَّقة على كشف هويتهم (APA، 2020، القسم 1.19، نقلًا عن المعيار 4.07 من الميثاق). وفي دراسة الحالة، حيث تكون السرية صعبة بشكل خاص، يعدّد الدليل أربع استراتيجيات للتمويه – تغيير خصائص معيّنة، وتقييد وصفها، والتعمية بتفاصيل خارجية، والأوصاف المركّبة (composite) – ويضيف تحفّظين: يُحظر أن يغيّر التمويه المتغيرات على نحو يقود القرّاء إلى استنتاجات خاطئة، والتقرير الذي لا يمكن فيه تمويه المعلومات المعرِّفة على النحو الملائم – لا يُقدَّم للنشر؛ "لا يُضحّى بالسرية أبدًا من أجل الدقة السريرية أو العلمية" والعكس (APA, 2020, Section 1.19). ويحذر الباحث أيضًا من الاستغلال: موافقة متعالج أو موظف أو طالب يكون الباحث مسؤولًا عنه ليست موافقة حرة (المعياران 3.05 و3.08 من الميثاق، كما ورد هناك).

إزالة الهوية من البيانات. قبل مشاركة البيانات أو نشرها، تُزال كل معلومة معرِّفة شخصيًا – وكل رمز يتيح استعادة الصلة بهوية المشارك. وليس الاسم ورقم الهوية فقط: فالتركيبة الفريدة من التفاصيل الديموغرافية أو من معلومات عامة أخرى قد تكشف هوية شخص، ويجب الحذر من ذلك أيضًا (APA، 2020، القسم 1.14، "شروط مشاركة البيانات واستثناءاتها"؛ ولبيانات الصحة يحيل الدليل إلى توجيهات HIPAA وإلى GDPR). وفي ملف الموقع يُترجَم ذلك إلى قاعدة بسيطة: عمود "المعرِّف" في القالب القياسي رقم تسلسلي، لا اسم ولا رقم هوية؛ والمفتاح الذي يربط الرقم بالشخص – إن وُجد أصلًا – يُحفظ منفصلًا عن ملف البيانات، ولا يُرفع إلى أي مكان. (والحاسبات نفسها تعمل في المتصفح فقط، والبيانات لا تُرسَل إلى أي خادم.) وفي إسرائيل هذه أيضًا مسألة قانونية: الملف الذي يضم مشاركين معرَّفين هو "قاعدة بيانات" وفق قانون حماية الخصوصية – القسم 11.

7. دقة النتائج – ما المحظور، وما الذي يجعل الإبلاغ كاملًا

"جوهر الأخلاقيات في كل تقرير علمي هو أن يُبلغ المؤلفون عن طرائق أبحاثهم ونتائجها كاملةً وبدقة" (APA, 2020, Section 1.12). المحظورات: عدم اختلاق البيانات أو تزويرها (المعيار 8.10a)؛ عدم تغيير النتائج – ولا الصور – لدعم نظرية؛ وعدم إسقاط "المشاهدات الإشكالية" لرواية قصة أكثر إقناعًا (المعيار 5.01b). وهذا الإسقاط، كما يفصّل الدليل، يشمل ثلاث صور: عدم الإبلاغ الانتقائي عن دراسات – سليمة منهجيًا وذات صلة – لا تدعم نتائجُها الرواية المفضّلة؛ والإسقاط الانتقائي لمعالجات أو إجراءات أو قياسات أو نتائج داخل الدراسة؛ والاستبعاد الانتقائي لمشاركين أو مشاهدات، بلا سبب منهجي صالح، للوصول إلى النتيجة المرغوبة. وانتهاك آخر "للمبادئ الأخلاقية الأساسية": تقديم فرضية وُلدت من البيانات (post hoc) كأنها خُطِّط لها مسبقًا. ولذلك تشترط معايير الإبلاغ لدى APA وصف جميع المتغيرات التي قيست، وتتبّع تدفق المشاركين في البحث بحيث لا يخرج أحد دون أن يُذكر، وعرض الفرضيات في ثلاث مجموعات – رئيسية مخطَّط لها، وثانوية مخطَّط لها، واستكشافية (exploratory): الفرضيات الاستكشافية مسموح بها، "ويجب ألّا يكون هناك ضغط لتمويهها كأنها مخطَّط لها" (APA, 2020, Section 1.12).

يعرّف Ferrero وPinto (2023) صور انتهاك الأصالة الثلاث: الاختلاق – اختراع بيانات أو نتائج تُعرض كأنها حقيقية، "متعمَّد واحتيالي في جميع الحالات تقريبًا" – والادعاء بناءً على نتائج جزئية أو مقدَّرة هو اختلاق أيضًا؛ التزوير – التلاعب، بإهمال أو باحتيال، ببيانات قائمة للوصول إلى النتيجة المتوقعة، بما في ذلك تغيير النتائج أو إسقاطها؛ والانتحال (القسم 10). ومن الجانب الإيجابي – المساءلة: الاحتفاظ بتوثيق كامل للبحث، بحيث يتمكن الآخرون من التحقق والاستنساخ. ويشرح Field (2024، الفصل 3) لماذا هذه القواعد ضرورية، وما الذي يقف في مواجهتها. فرص نشر النتيجة الدالّة أكبر بنحو سبعة أضعاف من النتيجة غير الدالّة (Coursol & Wagner, 1986, as cited in Field)، وفي علم النفس يُبلغ أكثر من 90% من المقالات عن نتائج دالّة (Fanelli, 2010, 2012, as cited in Field) – وهذا هو تحيّز النشر، وهو ينبع من محرّرين ومحكّمين يرفضون النتائج غير الدالّة ومن باحثين لا يرسلونها أيضًا (Field, 2024, Section 3.3.1). وبنى الحوافز – الوظيفة، التمويل، التثبيت – تكافئ "البحث الناجح"، والناجح يعني الدالّ، ومن هنا الضغط. والطريقتان اللتان يزيد بهما الباحثون التحيّز: الإبلاغ الانتقائي عن النتائج الدالّة، واستغلال "درجات حرية الباحث" (Field, 2024, Section 3.3.2). وp-hacking هو الاسم الجامع: إجراء عدة تحليلات والإبلاغ عن الدالّ منها فقط؛ التوقف عن جمع البيانات عند نقطة غير حجم العينة المحدَّد مسبقًا؛ إدخال بيانات ومتغيرات أو استبعادها بحسب تأثيرها في p؛ قياس عدة نتائج والإبلاغ فقط عن تلك التي يكون فيها الأثر دالًّا؛ دمج المجموعات أو تحويل الدرجات حتى يُحصل على p أصغر من .05. وHARKing – تقديم فرضية صيغت بعد جمع البيانات كأنها سبقته (Field, 2024, Section 3.3.3) – هو بالضبط ما تحظره APA في القسم 1.12. والمبدأ الرابع من مبادئ ASA الستة بشأن قيم p، كما يوردها Field: لا يُبلَّغ عن قيم p انتقائيًا – فتعدّد التحليلات التي لا يُبلَّغ منها إلا عمّا تجاوز العتبة يجعل قيم p المبلَّغ عنها "غير قابلة للتفسير عمليًا"؛ ويجب التزام الشفافية بشأن عدد الفرضيات التي فُحصت وجميع قرارات جمع البيانات والتحليل (Field, 2024, Section 3.5). والحماية العملية: التسجيل المسبق – نشر المسوّغ والفرضيات والتصميم واستراتيجية معالجة البيانات واستراتيجية التحليل قبل بدء جمع البيانات، في تقرير مسجَّل في مجلة أو بصورة غير رسمية في موقع عام مثل Open Science Framework (Field, 2024, Section 3.6). والتوسّع – في صفحة سؤال البحث وفرضياته، القسم 4.

وما يفعله الموقع بذلك. تُبلغ الحاسبات عن كل ما اختير – كل زوج متغيرات في مصفوفة الارتباطات، وكل متغير تابع في الاختبار، مع فترة الثقة وحجم الأثر حتى حين تكون النتيجة غير دالّة – وملف Word الذي يُنزَّل هو توثيق لما شُغّل، بما في ذلك سطر المصدر (اسم الملف، عدد المشاركين، المتغيرات). وهو ليس بديلًا عن التسجيل المسبق؛ لكنه يجعل ما شُغّل فعلًا شيئًا يمكن إظهاره.

8. حفظ البيانات ومشاركتها

الحفظ. يُتوقَّع من المؤلفين حفظ بيانات المقال المنشور وفق متطلبات المؤسسة والجهة المموّلة والموافقات مع المشاركين والميثاق الأخلاقي (المعيار 8.14). ويشجّع الدليل على أن يُحدَّد منذ التخطيط، قبل جمع البيانات، كيف ستُحفظ وكيف ستُشارَك، وأن يُكتب ذلك في البروتوكول المقدَّم إلى لجنة أخلاقيات البحث، وأن يُوصف للمشاركين في أثناء الموافقة المستنيرة أي البيانات ستُجمع وتُحفظ وتُشارَك – والحصول على موافقتهم (APA, 2020, Section 1.14).

المشاركة. يحظر الميثاق، في معظم الظروف، حجب البيانات عن طالبين مؤهَّلين يريدون التحقق من النتائج بإعادة التحليل – ما دامت سرية المشاركين محفوظة؛ ويمكن مطالبة الطالب بتحمّل التكاليف. وفي أثناء التحكيم يُتوقَّع من المؤلفين مشاركة البيانات والتحليلات والمواد إن أُثيرت أسئلة حول دقة التقرير – ويحق للمحرّر رفض النشر إن رفضوا؛ وعلى الطلاب أن يتوقعوا مطالبتهم بتسليم البيانات الخام لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقيّمون عمل التخرج، وقد ينتهي الرفض بعلامة رسوب. وبعد النشر – إتاحة البيانات لـ"المهنيين المؤهَّلين" (المسؤولين أمام مؤسسة بحثية أو جهة تعليمية مشغِّلة، وذوي التأهيل لفهم البحث) خلال فترة الحفظ، للتحقق من التحليلات أو لفحص تحليلات بديلة؛ وللاستخدامات الأخرى – اتفاق مكتوب على شروط المشاركة: لأي غرض يُسمح باستخدام البيانات، ومن سيصل إليها، وكيف ستُخزَّن وتُتلَف، وماذا عن تأليف المنشورات القائمة عليها. والمشاركة المفتوحة – نشر البيانات على الشبكة مع رابط دائم في المقال وبند في قائمة المراجع – تطلبها الجهات المموّلة أكثر فأكثر (APA, 2020, Section 1.14). الاستثناءات: المعلومات المعرِّفة (القسم 3)، وترتيبات الملكية (بيانات سلّمتها جهة تجارية بسرية، مقياس تجاري)، وفي البحث النوعي – قيود السرية، والموافقة التي أُعطيت لباحثين بعينهم، ومنظور الباحث بوصفه جزءًا من الأداة التحليلية (APA, 2020, Section 1.15).

وما الذي يتيح المشاركة أصلًا: ملف يستطيع شخص آخر قراءته. ورقة "مفتاح الترميز" في القالب القياسي – الاسم والوصف والنوع والترميز والملاحظات لكل متغيّر – هي بالضبط دليل الرموز الذي يحتاج إليه طالب البيانات، وصفحة من SPSS إلى إكسل تستخرجه من ملف SPSS مع عرض البيانات.

9. الأخطاء بعد النشر

الخطأ الجوهري بما يكفي للتأثير في فهم البحث أو في تفسير النتائج – المؤلفون مسؤولون عن نشره: يُبلَّغ المحرّر والناشر، ويُنشر إشعار تصويب (erratum) يُرفَق بسجل المقال في قواعد البيانات. وحين تكون المشكلة خطيرة – انتحال، أو اختلاق أو تزوير، أو خطأ في الحساب أو القياس اكتُشف متأخرًا ويغيّر تفسير النتائج – يُسحَب المقال (retraction) من قِبل المؤلفين أو مؤسستهم أو الناشر، لإخراج المعلومات من الأدبيات وعدم إهدار وقت العلماء الذين قد يعتمدون عليها؛ ولا يُستشهد بمقال مسحوب إلا إذا كان الاستشهاد ضروريًا، وعندئذ يُذكر في المرجع أنه مسحوب (APA, 2020, Section 1.13).

10. النشر: التكرار، الانتحال، تضارب المصالح، التأليف

النشر المزدوج والمجزّأ. النشر المزدوج هو نشر البيانات أو الأفكار نفسها في عملين منفصلين؛ والنشر المجزّأ – التقسيم غير الضروري لنتائج جهد بحثي واحد على عدة أعمال. كلاهما يقدّم صورة زائفة عن حجم البحث الأصلي، والنشر المزدوج يخلق أيضًا انطباعًا خاطئًا بأن النتائج استُنسخت أكثر مما حدث فعلًا (المعيار 8.13). وتنطبق القاعدة على الترجمة أيضًا: لا يُنشر بحث بلغة ثم يُترجم ويُنشر مرة أخرى. الاستثناءات: الملخّصات (المؤتمرات)، والنشر محدود التداول – تقرير قسم، تقرير حكومي، أطروحة دكتوراه – الذي يمكن إعادة نشره في مجلة؛ وإعادة تحليل بيانات منشورة في ضوء نظريات أو طرائق جديدة، إن وُسمت بذلك وأضافت فهمًا جديدًا؛ ودراسات المتابعة. وفي كل حالة شكّ – يُسأل المحرّر، ويُصرَّح إن كانت المخطوطة قد نُشرت على الشبكة (APA, 2020, Section 1.16).

الانتحال والانتحال الذاتي. الانتحال هو تقديم كلمات الآخرين أو أفكارهم أو صورهم على أنها لك – عمدًا أو سهوًا، وهو انتهاك لقواعد الأخلاقيات (المعيار 8.11)، ينتهي برفض النشر، وبعقوبات مهنية ومؤسسية، وللطلاب – بعلامة رسوب، أو لجنة تأديبية، أو إيقاف، أو فصل. والانتحال الذاتي – تقديم عمل سابق لك على أنه جديد – يضلّل القرّاء ويضخّم عدد المنشورات، وهو غير أخلاقي بالقدر نفسه (APA، 2020، القسم 1.17؛ قواعد الاقتباس – المصدر نفسه، الفصل 8). قاعدة الموقع: كل ادعاء في صفحات الأدلة يُنسب إلى مصدره بحسب القسم والصفحة، وما هو من الموقع يُعلَّم بذلك.

تضارب المصالح. يعرّفه الميثاق (المعيار 3.06) تعريفًا واسعًا – مصالح أو علاقات "شخصية أو علمية أو مهنية أو قانونية أو مالية أو غيرها" قد تمسّ الموضوعية أو تضرّ بمن يعمل معه الباحث. والطريقة الأكثر أمانًا وشفافية: الإفصاح في ملاحظة المؤلفين عن كل نشاط أو علاقة لو عرفها الآخرون لأمكن أن تبدو تضارب مصالح – حتى حين لا يعتقد المؤلف نفسه بوجود تحيّز. الرواتب ومنح البحث وأتعاب الاستشارة وحيازات الأسهم الشخصية يُفصَح عنها؛ أما الحيازة في شركة عبر صندوق استثماري فعادةً لا. ويلزم الإفصاح أيضًا عن مصلحة قد تحرّف الحكم ضد منتج أو أداة منافسة – مثل حقوق اختبار نفسي منافس (APA, 2020, Section 1.20). ولمن يعمل مع عملاء، كمعهد أبحاث: تمويل البحث من الجهة المبحوثة هو بالضبط المصلحة التي يُفصَح عنها.

التأليف. التأليف محفوظ لمن أسهم إسهامًا جوهريًا في العمل ويتحمّل المسؤولية عنه (المعيار 8.12a): صياغة المشكلة أو الفرضية، وبناء التصميم، وتنظيم التحليل وتنفيذه، وتفسير النتائج. أما الإسهامات الأصغر – بناء الأجهزة، الاستشارة في التحليل، جمع البيانات وإدخالها، استقطاب المشاركين – فتُذكر في ملاحظة المؤلفين، وإن كان اجتماع عدد منها قد يسوّغ التأليف. ويُحدَّد التقسيم "في أبكر وقت ممكن" – أي المهام مطلوبة، وكيف ستُوزَّع، وما الذي يخوّل التأليف وبأي ترتيب – ويُعاد تقييمه إن تغيّرت الإسهامات، ولا سيما في التعاون بين عضو هيئة تدريسية وطالب (APA, 2020, Section 1.21). والترتيب يعكس الإسهام النسبي، و"المكانة النسبية" – رئيس قسم، عضو هيئة تدريسية مبتدئ، طالب – لا تحدّده (المعيار 8.12b)؛ وطالب الدكتوراه هو المؤلف الرئيسي للمقالات القائمة أساسًا على أطروحته، باستثناء حالات نادرة (8.12c)؛ وفي رسالة الماجستير – بحسب الإسهام الفعلي، وحين يكون الطالب صاحب الإسهام الرئيسي، يكون الأول؛ وفي المهمة الجماعية التي تُقدَّم للمحاضر لا للنشر – أي ترتيب (APA, 2020, Section 1.22).

11. الإطار الإسرائيلي – القانون، ولجان الأخلاقيات، والبحث في المدارس

القواعد في الأقسام 1-10 مواثيق مهنية. وفي إسرائيل تنطبق عليها ثلاث طبقات مُلزِمة: قانون حماية الخصوصية، الذي يسري على كل من يجمع معلومات شخصية – بما في ذلك الباحث المستقل؛ وإجراءات لجان الأخلاقيات في المؤسسات؛ وإجراء وزارة التربية والتعليم للبحث في المدارس. هذا هو "الامتثال" لدى Ferrero وPinto (2023) – "للقوانين والمواثيق والأنظمة في البلد الذي يُجرى فيه البحث" (القسم 1).

قانون حماية الخصوصية بعد التعديل 13. نُشر التعديل في 14 آب/أغسطس 2024 ودخل حيّز التنفيذ "بعد سنة من يوم نشره" – 14 آب/أغسطس 2025 (قانون حماية الخصوصية (التعديل رقم 13)، 2024، المادة 74(أ)). أربعة أمور فيه تخصّ مباشرة الباحث الذي يوزّع استبانة:

(1) ما الذي يُعدّ معلومات شخصية. "معطى يتعلق بشخص معرَّف أو بشخص يمكن التعرّف عليه"، والشخص الذي يمكن التعرّف عليه هو "من يمكن التعرّف عليه بجهد معقول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة" – بما في ذلك عبر "معطى واحد أو أكثر يتعلق بحالته الجسدية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية" (المادة 3 من القانون، بصيغتها في التعديل 13). وهذا ما تقوله APA (2020، القسم 1.14) عن التركيبة من التفاصيل الديموغرافية (القسم 6)، وفي إسرائيل هذا هو القانون. و"قاعدة البيانات" هي "مجموعة من بنود المعلومات الشخصية المعالَجة بوسيلة رقمية" (المصدر نفسه؛ باستثناء المجموعة المعدّة للاستخدام الشخصي لا لأغراض تجارية، وقائمة الأسماء ووسائل الاتصال فقط لما لا يزيد على 100,000 شخص). أي أن ملف إكسل أو SPSS يمكن التعرّف فيه على المشاركين هو قاعدة بيانات. وماذا لو كان المعرِّف رقمًا تسلسليًا؟ قراءة الموقع (لا حكم قضائي): الرقم التسلسلي يحمي المشاركين ممن يتسلّم الملف. لكن ما دام المفتاح محفوظًا لدى الباحث، فالباحث نفسه يستطيع التعرّف عليهم بجهد معقول. ولذلك فملف كهذا ليس مجهول الهوية من منظور الباحث، والواجبات الواردة أدناه تسري عليه.

(2) المعلومات ذات الحساسية الخاصة. قائمة مغلقة من اثني عشر نوعًا (المادة 3، بصيغتها في التعديل 13)، واستبانات العلوم الاجتماعية تجمع كثيرًا منها بصورة روتينية: خصوصية الحياة العائلية و"ميوله الجنسية" (الفقرة 1)؛ الحالة الصحية (2)؛ "أصل الشخص" (5)؛ السجل الجنائي (6)؛ "آراء الشخص السياسية أو معتقداته الدينية أو نظرته إلى العالم" (7)؛ بيانات الأجور والنشاط المالي (10). والفقرة 8 تخصّ علم النفس مباشرة: تقييم الشخصية الذي أُجري "بوسيلة معدّة لتقييم خصائص الشخصية الجوهرية، بما في ذلك سمات الطبع والقدرة العقلية والقدرة على الأداء في العمل أو في الدراسة". مسح للاتجاهات السياسية مع أسئلة عن الدين والأصل، أو استبانة شخصية معرَّفة – هذه قواعد بيانات لمعلومات ذات حساسية خاصة.

(3) التسجيل والإخطار – في الغالب لا. قُلّص واجب التسجيل ليشمل نوعين من قواعد البيانات: قاعدة بيانات هدفها الرئيسي جمع معلومات شخصية "لنقلها إلى آخر على سبيل الاحتراف أو مقابل عوض"، وتضم معلومات عن أكثر من 10,000 شخص؛ وقاعدة بيانات لجهة عامة بحسب تعريفها في الفقرة (1) من التعريف الوارد في المادة 23. أما قاعدة البيانات الأخرى التي تضم معلومات ذات حساسية خاصة عن أكثر من 100,000 شخص، فيجب إخطار هيئة حماية الخصوصية بها خلال 30 يومًا (المادة 8أ، بصيغتها في التعديل 13). ومسح يضم بضع مئات أو آلاف من المشاركين لا يبلغ أيًّا من العتبتين. وما يسري عليه في كل الأحوال هو واجب إخطار المشارك.

(4) واجب الإخطار – الصفحة الافتتاحية للاستبانة. حين يُتوجَّه إلى شخص للحصول منه على معلومات شخصية بغرض معالجتها في قاعدة بيانات، "يُرفَق" التوجّه "بإخطار" يُذكر فيه: (1) هل يقع عليه واجب قانوني بتقديم المعلومات، أم أن تقديمها "متوقف على إرادته وموافقته"، وما "نتيجة عدم الموافقة"؛ (2) الغرض الذي تُطلب المعلومات من أجله؛ (2أ) اسم صاحب السيطرة على قاعدة البيانات ووسائل الاتصال به؛ (3) لمن ستُنقل المعلومات وما أغراض النقل؛ (4) وجود حق الاطلاع على المعلومات (المادة 13) والحق في طلب تصحيحها (المادة 14) (المادة 11 من القانون؛ الفقرتان 2أ و4 والإضافة إلى الفقرة 1 – من التعديل 13). و"الموافقة" في القانون هي "موافقة مستنيرة، صراحةً أو ضمنًا" (المادة 3). ومعظم البنود موجودة أصلًا في العناصر التسعة للموافقة المستنيرة (القسم 4). وما يُفحَص على حدة: اسم الباحث ووسائل الاتصال به، ولمن ستُنقل المعلومات، وحقّا الاطلاع والتصحيح. ومن لم يقدّم إخطارًا كهذا، ولم يصحّح ذلك خلال 30 يومًا من توجّه المشارك، يتعرّض لتعويضات "لا تتوقف على الضرر" تصل إلى 10,000 شيكل (المادة 15أ(أ)(2)، التي أُضيفت في التعديل 13).

وما لا يقوله القانون. كلمة "بحث" لا تظهر في التعديل 13، ولا في النص الموحَّد للقانون الذي قُرئ هنا. لا يوجد في القانون مسار منفصل للباحثين ولا إعفاء للبحث، وملف البحث خاضع للقواعد نفسها كأي قاعدة بيانات أخرى. كذلك يُنظَّم أمن المعلومات في أنظمة يحيل إليها القانون (المادتان 17(ب) و36)، ولم تُقرأ هنا في أصلها. والتوجيهات العملية تفصّلها مثلًا الجامعة المفتوحة (بلا تاريخ): جمع المعلومات الضرورية فقط؛ إزالة كل معلومة معرِّفة أو استبدالها؛ وإن كانت البيانات معرِّفة – "يجب استخدام التشفير وكلمات المرور القوية وأنظمة التخزين الآمنة"؛ وكذلك "يجب وضع سياسة بشأن موعد حذف المعلومات".

لجان الأخلاقيات. البحث الطبي على البشر يتطلب موافقة لجنة هلسنكي في مؤسسة طبية، وفق أنظمة الصحة العامة (التجارب الطبية على البشر) لسنة 1980. ولم تُقرأ الأنظمة هنا في أصلها – بل تُورَد كما يقتبسها إجراء الجامعة العبرية (2022، القسم 3.3.1). أما البحث في العلوم الاجتماعية فيمرّ عبر لجنة الأخلاقيات في المؤسسة، وفق إجرائها. وإجراء الجامعة العبرية (المحدَّث في تشرين الثاني/نوفمبر 2022) مثال جيد:

واجب التقديم. كل بحث مع البشر، أو مع مادة مصدرها البشر، أو مع معلومات مصدرها البشر "يُقدَّم لفحص لجنة الأخلاقيات في الكلية قبل البدء في تنفيذه" (القسم 3.1).

ثلاثة مسارات. فحص كامل، ومختصر، ومعجَّل (القسم 3.6). المسوح والمقابلات التي لا يتجاوز خطرها الحد الأدنى تناسب المسار المختصر، وفق قائمة قائمة على القاعدة المشتركة الأمريكية (الملحق 2).

ما يقع خارج صلاحية اللجنة. التمارين في تدريس مناهج البحث وتعلّمها (القسم 3.12.1). وكذلك "بحث التقييم لا يتطلب موافقة مسبقة من لجنة أخلاقيات البحث" – لكن فقط حين لا يكون معدًّا للنشر الأكاديمي (القسم 1.9).

الإعفاء من الموافقة الخطية. ممكن في البحث المجهول الهوية، أو حين يكون نموذج الموافقة هو المعرِّف الوحيد ويكون الخطر الرئيسي هو المساس بالسرية (الملحق 4، القسم 7.1).

القاصرون. "في البحث الذي ينطوي على خطر أدنى تكفي موافقة ممثّل قانوني واحد"؛ وفوق الخطر الأدنى – موافقة جميع الممثّلين القانونيين. ويمكن طلب موافقة القاصر نفسه أيضًا، وحين يبلغ سن 18 تُطلب منه الموافقة مجددًا (الملحق 4، الأقسام 1.6.1-1.6.4).

والباحث المستقل؟ تتوقع APA (2020، القسم 1.11) أن يلتزم بالقواعد نفسها وأن يتوجّه إلى لجنة خارجية عند الحاجة (القسم 2). وإجراء الجامعة المفتوحة ينص: "لا يجوز جمع معلومات عامة أو شخصية للبحث دون الحصول على موافقة صريحة من لجنة الأخلاقيات" (الجامعة المفتوحة، بلا تاريخ، المبدأ 9).

البحث في المدارس ورياض الأطفال. منشور المدير العام 3/תשפ"ב (13 كانون الثاني/يناير 2022؛ أمر دائم 0281) ينص على أن "كل تنفيذ لبحث بحسب تعريفه في البند 2 من هذا الإجراء يستلزم تصريحًا من مكتب كبير العلماء" (القسم 3.4.1). ويُقدَّم الطلب في نظام إلكتروني، ويُوجَّه إلى مسار "أحمر" (فحص مفصّل) أو "أخضر" (معجَّل) بحسب درجة الحساسية (القسم 4.2.1). ولا يدخل في ذلك نشاط البحث الداخلي الذي يقوم به طاقم المؤسسة (القسم 3.2.1). قواعد الموافقة:

الموافقة الخطية. تلزم الموافقة المستنيرة الخطية من الوالدين في الحالات التي يعدّدها الإجراء – ومنها جمع معلومات معرِّفة والنشاط الفردي مع التلميذ (القسم 3.5.2).

الموافقة الضمنية. في سائر الحالات، يملأ "الوالدان المعترضان على إدراج طفلهما في البحث" نموذج رفض ويسلّمانه لإدارة المدرسة (القسم 3.5.5).

موافقة التلميذ. "يلزم الحصول على موافقة التلميذ المشارك حتى في الحالات التي حُصل فيها على موافقة والديه" (القسم 3.4.10).

النشر. "لا يُسمح بنشر المعلومات التي جُمعت على نحو يعرّف بالمشارك أو يتيح التعرّف عليه" (القسم 3.4.18).

إجراء الجامعة ومنشور وزارة التربية والتعليم – هذا وذاك. المصدران غير متطابقين: في الجامعة العبرية، في البحث ذي الخطر الأدنى، تكفي موافقة أحد الوالدين؛ وفي المدرسة، تعمل بعض الأبحاث بطريقة الرفض، وبعضها يتطلب موافقة خطية. والطالبة التي توزّع استبانة في مدرسة تخضع لكليهما. اصطلاح الموقع: يُتّبع في كل بند الأشدّ بين الاثنين، ويُبلَّغ في فصل المنهجية عن الموافقتين.

أخطاء شائعة

"لست في جامعة، إذن ليست لديّ لجنة أخلاقيات." القواعد سارية؛ يُتوجَّه إلى لجنة خارجية (APA, 2020, Section 1.11).

السؤال في الموافقة "هل توافق/ين على المشاركة" دون ذكر ما سيُفعل بالبيانات. يجب أن تتضمّن الموافقة ما يُجمع، وما يُحفظ، ومع من سيُشارَك – وهي حدّ الاستخدام لاحقًا (APA, 2020, Sections 1.14 and 1.18).

إزالة الأسماء والظن بأن الملف مجهول الهوية. تركيبة من البلدة والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية تكشف هوية الشخص (APA, 2020, Section 1.14).

استبعاد "القيم المتطرفة" لأنها تُفسد النتيجة. استبعاد المشاهدات بلا سبب منهجي صالح هو إسقاط انتقائي (APA, 2020, Section 1.12)؛ وما الذي يُعدّ سببًا فعلًا – في صفحة القيم المفقودة وصفحة القيم المتطرفة والافتراضات.

الإبلاغ فقط عن المتغيرات التي جاءت دالّة. p-hacking (Field, 2024, Section 3.3.3)؛ يُبلَّغ عن كل ما قيس (APA, 2020, Section 1.12).

كتابة الفرضية بعد رؤية النتائج. HARKing (Field, 2024, Section 3.3.3) – يُبلَّغ عن الفرضية الاستكشافية بوصفها استكشافية (APA, 2020, Section 1.12).

ترجمة مقال منشور ونشره مرة أخرى. نشر مزدوج (APA, 2020, Section 1.16).

الاكتفاء بالتوقيع على نموذج. الموافقة فهم – نموذج قصير، وأسئلة، وتغذية راجعة تصحيحية (Festinger et al., 2023).

إرسال المشارك إلى بيته بلا إفادة ختامية. حتى بلا خداع – الهدف، والشكر، وإلى من يُتوجَّه؛ وبعد الخداع – إزالته والتهدئة (Clark & Blackhart, 2023).

تحديد ترتيب المؤلفين بحسب المكانة. بحسب الإسهام؛ والطالب أول على أطروحته (APA, 2020, Section 1.22).

"الاستبانة مجهولة الهوية، إذن القانون لا يسري". إن وُجد رقم تسلسلي ومفتاح، أو تركيبة تفاصيل ديموغرافية تكشف هوية شخص "بجهد معقول" – فهذه معلومات شخصية، والصفحة الافتتاحية تحتاج إلى الإخطار وفق المادة 11 من قانون حماية الخصوصية (القسم 11 هنا).

قائمة تحقق – قبل التقديم (ثمانية من الأسئلة التسعة في APA، 2020، القسم 1.25 – دون السؤال عن الحيوانات – وسبعة من الموقع)

المراجع

الجامعة العبرية في القدس. (2022). إجراء الأخلاقيات في البحث مع البشر/على البشر [بالعبرية؛ حُدّث في تشرين الثاني/نوفمبر 2022]. https://research.huji.ac.il/sites/default/files/mop/files/research_procedure_human_research_at_the_hebrew_university1.pdf

الجامعة المفتوحة. (بلا تاريخ). توجيهات بشأن حماية المعلومات الشخصية في البحث [بالعبرية]. https://www.openu.ac.il/Lists/MediaServer_Documents/research/HANHAYOT_MIDA_ISHI_MEHKAR.pdf

قانون حماية الخصوصية لسنة 1981، كتاب القوانين، ص 128.

قانون حماية الخصوصية (التعديل رقم 13) لسنة 2024، كتاب القوانين 3287، ص 1430. https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/standards_law/he/laws_standards-law_law3287.pdf

وزارة التربية والتعليم. (2022). إجراءات تنفيذ البحث في جهاز التعليم [بالعبرية] (منشور المدير العام 3/תשפ"ב، أمر دائم 0281).

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Clark, T. D., & Blackhart, G. (2023). Debriefing and post-experimental procedures. In A. L. Nichols & J. E. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1. Building a program of research (pp. 244-266). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009010054.013

Ferrero, I., & Pinto, J. (2023). Research ethics for the social and behavioral sciences. In A. L. Nichols & J. E. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1. Building a program of research (pp. 25-46). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009010054.003

Festinger, D. S., Dugosh, K. L., Callahan, H. R., & Hough, R. A. (2023). Informed consent to research. In A. L. Nichols & J. E. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1. Building a program of research (pp. 202-223). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009010054.011

Field, A. (2024). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (6th ed.). SAGE.

Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (7th ed.). Routledge.

قُرئت الفصول الثلاثة من دليل كامبريدج كاملةً من المجلد الأول (Nichols & Edlund, 2023، نسخة رقمية مطابقة للمطبوعة بأرقام صفحات) – والإحالة بحسب الفصل؛ تقرير بلمونت (1979)، و"القاعدة المشتركة" الأمريكية، وإعلانا هلسنكي وسنغافورة، والمبادئ الخمسة لأكاديمية العلوم الاجتماعية (Dingwall et al., 2017)، وGrady (2005) وDickert وزملاؤه (2002) – كما ورد في هذه الفصول. الميثاق الأخلاقي لـAPA (Ethical principles of psychologists and code of conduct؛ APA، 2017a) ومعاييره (3.05، 3.06، 3.08، 4.07، 5.01، 8.10-8.14) – كما ورد في APA (2020، الفصل 1)؛ Coursol وWagner (1986)، وFanelli (2010، 2012)، وSimonsohn وزملاؤه (2014)، وKerr (1998) وASA (Wasserstein, 2016) – كما ورد في Field (2024). ووفق قاعدة الموقع، لا تَرِد في قائمة المراجع إلا المصادر التي قُرئت في أصلها: دليل APA (2020) وField (2024) في نسخة رقمية متدفّقة – الإحالة بحسب القسم؛ Pallant (2020) – بحسب الفصل. الإطار الإسرائيلي (القسم 11): قُرئ التعديل 13 كاملًا في كتاب القوانين 3287 (من موقع وزارة العدل). أما نص المواد التي لم يستبدلها التعديل – المادة 11 وتعريف "الموافقة" – فقُرئ في النص الموحَّد، غير النهائي، الذي نشره الكنيست تمهيدًا للتصويت على التعديل، وقوبلت التغييرات فيه بكتاب القوانين. وقُرئ إجراء الجامعة العبرية وتوجيهات الجامعة المفتوحة ومنشور المدير العام في أصلها. أنظمة الصحة العامة (التجارب الطبية على البشر) لسنة 1980 – كما وردت في إجراء الجامعة العبرية؛ ولم تُقرأ أنظمة أمن المعلومات. هذا القسم ليس استشارة قانونية.